الداخلية السعودية: وقف تجديد إقامات المصريين في المملكة لهذه الأسباب

وقف تجديد إقامات المصريين في المملكة لهذه الأسباب
  • آخر تحديث

أوضحت وزارة الداخلية السعودية أن إجراءات تجديد الإقامات للمقيمين في المملكة، بما في ذلك أبناء الجالية المصرية، تخضع لضوابط محددة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان التزام المقيمين بالأنظمة المعمول بها.

وقف تجديد إقامات المصريين في المملكة لهذه الأسباب

ونفت الوزارة وجود أي قرار عام بوقف تجديد الإقامات للمصريين، مؤكدة أن الحالات التي ترفض فيها طلبات التجديد ترتبط بمخالفات نظامية أو عدم استيفاء الشروط المطلوبة.

ضوابط تجديد الإقامة

أكدت وزارة الداخلية أن تجديد الإقامة لأي مقيم، بغض النظر عن جنسيته، يتم بناءً على توفر شروط محددة، أهمها سريان جواز السفر، وسداد الرسوم النظامية، وعدم وجود بلاغات أو مخالفات مسجلة بحق المقيم أو صاحب العمل.

كما شددت على أن التزام المقيمين بلوائح العمل والإقامة يُعد شرطاً أساسياً لاستمرارهم في المملكة.

وأشارت إلى أن بعض الطلبات قد ترفض في حال وجود مخالفات تتعلق بالإقامة غير النظامية أو العمل لحساب الغير، أو في حال انتهاء رخصة المنشأة التي يتبع لها العامل وعدم تجديدها في الوقت المحدد.

أسباب رفض بعض الطلبات

كشفت الوزارة أن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رفض أو تعليق تجديد الإقامة تشمل: عدم تجديد رخصة العمل، أو تأخر صاحب العمل في سداد رسوم المقابل المالي للعمالة، أو وجود مخالفات مرورية أو نظامية غير مسددة، إضافة إلى حالات تجاوز الإقامة القانونية دون تجديدها خلال المدة المقررة.

كما أكدت أن المقيمين المصريين وغيرهم من الجنسيات يستفيدون من الخدمات الإلكترونية عبر منصة "أبشر" ومنصة "مقيم"، التي تمكنهم من متابعة إجراءات التجديد بسهولة ودون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الجوازات إلا في الحالات الخاصة التي تتطلب حضور شخصي.

تسهيلات للمصريين في المملكة

وتُعد الجالية المصرية من أكبر الجاليات العاملة في المملكة، إذ يتوزع أبناؤها في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والإنشاءات والخدمات.

وأشادت وزارة الداخلية بالتزام معظم المصريين بالقوانين واحترامهم للأنظمة السعودية، مشيرة إلى أن التعاون بين الجانبين السعودي والمصري مستمر لتذليل العقبات أمام العاملين وضمان حقوقهم القانونية.

كما أوضحت الوزارة أن المملكة توفر للمصريين المقيمين فرص متساوية في العمل والعيش الكريم، شأنهم شأن باقي الجنسيات المقيمة، ضمن إطار القوانين والأنظمة التي تنظم سوق العمل وتحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.

تنظيم جديد لتعزيز الالتزام

وأشارت الداخلية إلى أن المملكة تعمل على تطوير أنظمة الإقامة والعمل بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده القطاعات الحكومية.

ومن أبرز التحديثات الأخيرة، ربط تجديد الإقامة بتجديد رخصة العمل وسداد المقابل المالي إلكترونيا بشكل فوري، ما يقلل من التأخير ويحد من التلاعب في البيانات.

كما نوهت الوزارة إلى أن بعض الحالات الخاصة، مثل المقيمين العاملين في منشآت متعثرة أو الذين لديهم مخالفات غير مسددة، تخضع لإجراءات إضافية قبل الموافقة على التجديد، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ضبط سوق العمل وضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.

تأكيد على احترام الأنظمة

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتشديد على أهمية التزام المقيمين بالإجراءات النظامية وتحديث بياناتهم بشكل مستمر، مشيرة إلى أن أي قرارات تنظيمية تصدر مستقبل سيتم الإعلان عنها رسميا عبر المنصات الحكومية المعتمدة لتفادي الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

المصادر