جدة: تعميم بأمر قضائي لمنع شراء قطع غيار السيارات من شركة شهيرة يديرها مقيم يمني لهذا السبب

أصدرت الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية قرار يقضي بمنع التعامل مع إحدى شركات بيع قطع غيار السيارات في مدينة جدة، بعد ثبوت تورطها في بيع منتجات مغشوشة لا تحمل بيانات تجارية صحيحة، يديرها مقيم من الجنسية اليمنية.

تعميم بأمر قضائي لمنع شراء قطع غيار السيارات من شركة شهيرة 

ويأتي القرار في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري لحماية المستهلك وضمان سلامة المركبات.

أوضحت وزارة التجارة أن المحكمة الجزائية في جدة أصدرت حكم نهائي ضد الشركة ومديرها المقيم بعد ثبوت حيازتهما وبيعهما قطع غيار سيارات مغشوشة ومجهولة المصدر، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف، ليصبح نهائيا واجب التنفيذ.

وتضمن الحكم فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي بالتضامن بين الشركة ومديرها، إضافة إلى إغلاق المنشأة لمدة أسبوع كامل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين في إحدى الصحف المحلية تنفيذ لمبدأ الردع العام والشفافية أمام المستهلكين.

وأكدت الوزارة أن نشر الأحكام القضائية ضد المخالفين يمثل أحد أهم أدواتها في مكافحة الغش التجاري، بهدف توعية المستهلكين والتجار بخطورة التعامل مع السلع المغشوشة.

وتم نشر بيان التشهير رسميا متضمن اسم الشركة وممثلها القانوني وجنسيته، في إطار تطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية.

كما تم تعميم القرار على الجهات ذات العلاقة لمنع توريد أو بيع أي منتجات تخص الشركة المخالفة إلى حين تصحيح أوضاعها القانونية بشكل كامل.

وحذرت وزارة التجارة من مخاطر استخدام قطع الغيار المقلدة أو المغشوشة التي قد تؤدي إلى أعطال جسيمة في المركبات وتشكل خطر مباشر على سلامة السائقين والركاب.

ودعت المستهلكين إلى التأكد من شراء القطع الأصلية من الوكلاء والموزعين المعتمدين، والتبليغ الفوري عن أي منشأة أو متجر يبيع منتجات مشبوهة أو لا تحمل بيانات واضحة حول بلد المنشأ والعلامة التجارية.

وأشارت إلى أن الفرق الرقابية الميدانية تواصل تكثيف جولاتها التفتيشية في الأسواق وورش الصيانة ضمن خطة شاملة لمتابعة جودة المنتجات.

تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا التي تعمل الوزارة على مكافحتها خلال العام الجاري، إذ كشفت بيانات رسمية عن ضبط مئات المخالفات المتعلقة ببيع قطع غيار غير أصلية أو تحمل شعارات مزيفة في عدد من المدن السعودية.

كما تم ضبط مستودعات تخزن منتجات مغشوشة بقيمة تتجاوز ملايين الريالات، وأكدت الوزارة استمرارها في تطبيق الأنظمة بكل حزم ضد أي ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني أو تمس ثقة المستهلك.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالبيانات التجارية والمواصفات القياسية للسلع.

كما شددت على أن العقوبات لن تقتصر على الغرامات المالية فقط، بل تشمل إغلاق المنشآت وسحب التراخيص وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة في حال تكرار المخالفة.

وتؤكد هذه الإجراءات عزم المملكة على ترسيخ بيئة تجارية آمنة وعادلة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع جودة المنتجات وحماية المستهلك.

المصادر

• وزارة التجارة السعودية – https://mci.gov.sa
• وكالة الأنباء السعودية (واس) – https://www.spa.gov.sa
• صحيفة عكاظ – https://www.okaz.com.sa
• الاقتصادية – https://www.aleqt.com