عاجل: السعودية تصدر قرارات جديدة حول السجائر ومنتجات التبغ

السعودية تصدر قرارات جديدة حول السجائر ومنتجات التبغ
  • آخر تحديث

أعلنت السلطات السعودية عن قرارات جديدة تهدف إلى الحد من انتشار التدخين وتعزيز الجهود الوطنية لحماية الصحة العامة، من خلال منع تخفيض أسعار منتجات التبغ أو أي من مشتقاتها، وحظر تقديمها ضمن العروض الترويجية أو كعينات مجانية أو جوائز تسويقية.

السعودية تصدر قرارات جديدة حول السجائر ومنتجات التبغ

ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة تتبناها المملكة لمكافحة التدخين والحد من أضراره الصحية والاجتماعية والاقتصادية، انسجام مع رؤية السعودية 2030 التي تضع سلامة المجتمع في مقدمة أولوياتها.

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة في بيان مشترك أن القرار الجديد يمنع بشكل قاطع أي محاولة لتسويق منتجات التبغ بأسعار مخفضة أو إدراجها ضمن عروض تجارية، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت أو في المناسبات العامة.

كما شددت الجهات المختصة على أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستقابل بإجراءات صارمة قد تشمل الغرامات المالية الكبيرة وإغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص التجارية عند تكرار الانتهاكات.

ويهدف القرار إلى تقليص الإقبال على منتجات التبغ، لا سيما بين فئة الشباب، بعدما أظهرت دراسات محلية أن الإعلانات والعروض الترويجية ترفع معدلات البدء في التدخين بنسبة تصل إلى 40% بين المراهقين.

تشمل القرارات الجديدة أيضا تشديد الرقابة على منافذ بيع التبغ، بما في ذلك محال التجزئة والمطاعم والمقاهي، مع إلزامها بالحصول على تراخيص خاصة للبيع وفق معايير صحية محددة.

كما تم التأكيد على منع بيع السجائر الإلكترونية ومشتقات النيكوتين في المناطق المجاورة للمدارس والجامعات والمرافق الصحية، إضافة إلى حظر أي حملات ترويجية في وسائل الإعلام أو عبر المؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وطنية تستهدف خفض معدلات التدخين في المملكة إلى أقل من 5% بحلول عام 2030، مشير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ القرارات والتأكد من التزام الأسواق بها.

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المملكة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تقليل معدلات استهلاك السجائر بنسبة تجاوزت 20%، بفضل الحملات التوعوية وبرامج الفحص المبكر والدعم النفسي للإقلاع عن التدخين.

كما افتتحت وزارة الصحة أكثر من 800 عيادة متخصصة في جميع مناطق المملكة تقدم خدمات مجانية للراغبين في ترك التدخين، إضافة إلى إطلاق تطبيقات إلكترونية تقدم استشارات فورية للمساعدة على الإقلاع.

ويأتي القرار الأخير استكمال لجهود سابقة شملت فرض ضرائب انتقائية على منتجات التبغ ورفع الأسعار تدريجي بهدف ردع الاستهلاك، إلى جانب تطبيق معايير التغليف الموحد التي تلزم الشركات بإزالة العلامات التجارية الجذابة ووضع تحذيرات صحية مصورة.

رحبت منظمة الصحة العالمية بالخطوة السعودية ووصفتها بأنها «إجراء رائد في منطقة الشرق الأوسط» يعكس التزام المملكة باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ.

كما أشادت بتشديد العقوبات على المعلنين والمسوّقين الذين يستخدمون أساليب تسويقية خفية للترويج للسجائر التقليدية أو الإلكترونية.

وأكدت المنظمة أن المملكة باتت من الدول القليلة في المنطقة التي تتبنى حزمة شاملة من القوانين الصارمة لمكافحة التدخين، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات سيسهم في حماية الأجيال الجديدة من أخطار التبغ، ويقلل من العبء الصحي والاقتصادي الناتج عن الأمراض المزمنة المرتبطة به.

لاقى القرار السعودي ترحيب واسع من المواطنين والجهات الصحية، إذ أكد ناشطون في مجال الصحة العامة أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في مكافحة ظاهرة التدخين، خصوصا مع ازدياد انتشار السجائر الإلكترونية في أوساط الشباب.

ودعوا إلى مزيد من التوعية المجتمعية وتشديد العقوبات على المخالفين لضمان فاعلية القرارات الجديدة.

وينتظر أن تطبق هذه الإجراءات بشكل رسمي خلال الأسابيع المقبلة، مع تكليف فرق رقابية ميدانية بمتابعة التنفيذ في جميع مناطق المملكة، بما يضمن الحد من ترويج التبغ وحماية صحة المواطنين والمقيمين.

المصادر