الادارة العامة للمرور: وقف نقل ملكية أي سيارة في السعودية من اليوم إلا بتحقق 3 شروط جديدة

وقف نقل ملكية أي سيارة في السعودية من اليوم إلا بتحقق 3 شروط جديدة
  • آخر تحديث

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بدء تطبيق آلية جديدة لتنظيم عملية نقل ملكية المركبات، حيث لن يسمح اعتبارا من اليوم بإتمام أي عملية نقل ملكية بين البائع والمشتري إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية تضمن سلامة الإجراءات القانونية والفنية وحماية حقوق الطرفين.

وقف نقل ملكية أي سيارة في السعودية من اليوم إلا بتحقق 3 شروط جديدة

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديث الأنظمة المرورية وتحسين جودة الخدمات الرقمية بما يتوافق مع أهداف التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.

الشروط الجديدة لنقل الملكية

أكدت الإدارة العامة للمرور أن الشرط الأول يتمثل في ضرورة وجود فحص دوري ساري المفعول للمركبة، للتأكد من سلامتها الفنية وخلوها من الأعطال المؤثرة على السلامة العامة.

وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من بيع المركبات المتهالكة أو غير المطابقة لمعايير الأمان، خاصة في ظل تزايد حوادث الطرق المرتبطة بمشاكل الصيانة.

أما الشرط الثاني فيتعلق بوجود تأمين ساري على المركبة المراد نقل ملكيتها، حيث يشترط أن يكون التأمين نشط ومطابق لبيانات السيارة في نظام “أبشر”.

ويعد هذا الشرط أحد أهم متطلبات النقل، إذ يضمن استمرار التغطية التأمينية حتى لحظة تسليم السيارة للمشتري الجديد، مما يحمي جميع الأطراف من أي التزامات قانونية أو حوادث مفاجئة خلال فترة النقل.

الشرط الثالث يرتبط بخلو السجل المروري من أي مخالفات على المركبة أو مالكها، سواء كانت مخالفات سداد أو قيد الاعتراض.

وأكد المرور أن النظام لن يُكمل عملية النقل إلكترونيا إذا كانت هناك مخالفات غير مدفوعة، داعي جميع المواطنين والمقيمين إلى تسوية أوضاعهم المالية قبل البدء بإجراءات البيع أو الشراء.

ربط إلكتروني بين المرور ومنصات البيع

وبينت الإدارة أن عملية نقل الملكية أصبحت تتم بشكل رقمي بالكامل عبر منصة “أبشر” دون الحاجة لمراجعة الفروع الميدانية، وذلك بفضل الربط الإلكتروني بين المرور وشركات التأمين ومراكز الفحص الدوري.

وأوضحت أن النظام يقوم بالتحقق تلقائيا من تحقق الشروط الثلاثة قبل إتمام العملية، مما يحد من عمليات التلاعب أو بيع المركبات غير القانونية.

كما أشارت إلى أن النظام المحدث يشمل حماية إضافية ضد محاولات الاحتيال الإلكتروني أو نقل الملكية دون علم المالك، إذ يتطلب التحقق الثنائي من هوية البائع والمشتري عبر رمز تحقق يرسل إلى كل طرف قبل إتمام الصفقة النهائية.

يأتي تطبيق الشروط الجديدة في وقت تشهد فيه سوق السيارات السعودية نشاط متزايد في حركة البيع والشراء، خصوصا في المنصات الإلكترونية، حيث تسعى الإدارة العامة للمرور إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وضمان أن المركبات المتداولة قانونية ومطابقة للأنظمة.

ويرى مختصون أن القرار سيسهم في رفع مستوى الأمان المروري وتحسين جودة المركبات المتداولة في السوق، كما سيحد من بيع السيارات المتهالكة التي تشكل خطر على مستخدمي الطريق.

ومن المتوقع أيضا أن يؤدي القرار إلى زيادة الإقبال على مراكز الفحص الدوري وشركات التأمين خلال الأسابيع المقبلة، تزامن مع اشتراطات النقل الجديدة.

وفي ختام بيانها، دعت الإدارة العامة للمرور جميع ملاك السيارات إلى مراجعة بيانات مركباتهم والتأكد من مطابقتها للشروط الجديدة قبل عرضها للبيع، مشيرة إلى أن المنظومة الرقمية في “أبشر” تتيح للمستخدمين الاطلاع على حالة الفحص والتأمين والمخالفات في أي وقت.

كما شددت على أن مخالفة التعليمات قد تؤدي إلى تعطيل عملية النقل بالكامل حتى استيفاء جميع المتطلبات.

وأكدت الإدارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان حقوق المشترين والبائعين معا، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المرورية بما ينعكس إيجابا على سلامة المجتمع والاقتصاد الوطني.

المصادر