الضمان يضع 3 حالات جديدة مستثناه من شرط اثبات استقلالية السكن وعقود الايجار

الضمان يضع 3 حالات جديدة مستثناه من شرط اثبات استقلالية السكن وعقود الايجار
  • آخر تحديث

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن اعتماد ثلاث حالات جديدة تستثنى من شرط إثبات استقلالية السكن أو تقديم عقد إيجار إلكتروني ضمن متطلبات التسجيل والاستمرار في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وذلك في إطار جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات على المستحقين وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأشد حاجة دون تعقيد أو تأخير.

الضمان يضع 3 حالات جديدة مستثناه من شرط اثبات استقلالية السكن وعقود الايجار

أوضحت الوزارة أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للضوابط المعمول بها في البرنامج واستقبال ملاحظات المستفيدين عبر المنصات الرسمية، حيث تبين أن بعض الفئات تواجه صعوبات في إثبات الاستقلالية السكنية لأسباب خارجة عن إرادتها.

وبناء على ذلك، تم اعتماد استثناءات محددة تراعي الحالات الإنسانية والاجتماعية الخاصة دون الإخلال بمعايير الاستحقاق الأساسية.

الحالات الثلاث المستثناة

تشمل الحالات الجديدة التي يحق لها الاستفادة من الضمان دون الحاجة لتقديم عقد إيجار أو ما يثبت استقلالية السكن:

  • الأيتام والأرامل اللاتي لا يملكن سكن مستقل ويقيمون مع أسر أو أقاربهم، حيث ستقبل بياناتهم تلقائيا دون مطالبة بإرفاق عقد إيجار إلكتروني.
  • الأشخاص ذوو الإعاقة الشديدة الذين يعيشون مع ذويهم أو تحت رعاية أسرهم، إذ تعتبر هذه الفئة غير مطالبة بإثبات الاستقلالية لظروفهم الخاصة.
  • كبار السن الذين تجاوزوا سن الستين ولا يملكون سكن منفصل أو لا يستطيعون إبرام عقود إيجار بسبب وضعهم الصحي أو الاجتماعي، حيث يستثنون من هذا الشرط بشكل دائم.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز مرونة النظام وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين المواطنين وضمان الحماية الاجتماعية المستدامة.

كما يهدف إلى تقليل التحديات التي تواجه المستفيدين في المناطق الريفية والنائية أو الأسر محدودة الدخل التي قد لا تتوافر لديها عقود إيجار رسمية.

وشددت وزارة الموارد البشرية على أن هذه الاستثناءات لا تعني التهاون في التحقق من بيانات المستحقين، إذ ستستمر عمليات المراجعة الدورية من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان دقة المعلومات وصرف الدعم لمستحقيه فقط.

لقي القرار ترحيب واسع بين المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الكثيرون خطوة إيجابية تساهم في تخفيف الأعباء الإدارية على الفئات الضعيفة.

وأشاد مغردون ومتابعون بسرعة استجابة الوزارة لملاحظات المستفيدين، مؤكدين أن هذه التعديلات تعكس مرونة النظام وقدرته على التطوير المستمر بما يخدم المصلحة العامة.

في المقابل، دعا مختصون في الشأن الاجتماعي إلى استمرار تحديث الضمان الاجتماعي بما يواكب احتياجات المجتمع المتغيرة، مع أهمية تكثيف الحملات التوعوية لشرح آليات الاستحقاق والفئات المشمولة بالاستثناءات الجديدة لضمان فهمها الصحيح من قبل جميع المستفيدين.

استمرار التسجيل والمتابعة الإلكترونية

وأكدت الوزارة أن جميع المستفيدين الجدد يمكنهم التقديم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن النظام يقوم بتحديث البيانات بشكل تلقائي كل شهر، مما يتيح رصد التغيرات في الحالة الاجتماعية أو المعيشية.

كما دعت المستفيدين إلى متابعة حساباتهم الإلكترونية للتأكد من سريان الأهلية وعدم الحاجة لأي إجراء إضافي في حال شمولهم ضمن الفئات المستثناة.

المصادر