الموارد البشرية تضع آليات جديدة تلزم صاحب العمل بدفع رواتب العمالة بدون تأخير وتكشف عن الغرامات التي ستطبق على صاحب العمل المخالف

الموارد البشرية تضع آليات جديدة تلزم صاحب العمل بدفع رواتب العمالة بدون تأخير
  • آخر تحديث

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العدل، عن خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل في سوق العمل السعودي، وذلك من خلال اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق كسند تنفيذي.

الموارد البشرية تضع آليات جديدة تلزم صاحب العمل بدفع رواتب العمالة بدون تأخير

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتطوير بيئة العمل بما يضمن الالتزام بالقوانين ويعزز الإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية.

وتعتمد هذه الآلية على الربط الإلكتروني بين منصتي "قوى" و"ناجز"، مما يتيح تطبيق القرار بشكل سريع وفعال دون الحاجة للإجراءات الورقية التقليدية.

مميزات البند التنفيذي للأجر

يتيح بند الأجر الموثق للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ مباشرة في حالة الإخلال بسداد الأجر، دون الحاجة لتقديم مستندات إضافية.

وتتم عملية التحقق بشكل تلقائي عبر الربط مع منصة "مدد"، ما يضمن سرعة معالجة الطلبات وتقليل الإجراءات الروتينية. كما تسهم هذه الآلية الرقمية في تيسير الوصول إلى الحقوق، وتحسين استقرار بيئة العمل، ورفع مستويات الامتثال لدى جميع الأطراف.

شروط الاستفادة من السند التنفيذي

لاستفادة العامل أو صاحب العمل من هذا السند، يجب توثيق عقد العمل عبر منصة "قوى" والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل.

وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال ثلاثين يوم من تاريخ الاستحقاق، أو استلامه جزئيا بعد مرور تسعين يوم، يمكنه تقديم طلب التنفيذ إلكترونيا عبر منصة "ناجز".

ويحق للطرف الآخر الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة في التعامل بين الطرفين.

مراحل تطبيق القرار

سيتم تنفيذ القرار على ثلاث مراحل متدرجة لتسهيل التكيف مع الإجراء الجديد:

  • المرحلة الأولى تبدأ في السادس من أكتوبر 2025 وتشمل العقود الجديدة أو المحدثة.
  • المرحلة الثانية تبدأ في السادس من مارس 2026 وتستهدف العقود محددة المدة المجددة.
  • المرحلة الثالثة تبدأ في السادس من أغسطس 2026 لتشمل العقود غير محددة المدة.

توفر هذه المراحل المختلفة فرصة للمنشآت والعاملين لضبط إجراءاتهم والاستعداد للتحول التدريجي نحو النظام الجديد.

التوجيهات والدليل الإرشادي

دعت الوزارة جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح على موقعها الرسمي، والذي يحتوي على تفاصيل دقيقة حول الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة، إلى جانب طريقة تقديم الطلب وأبرز الأسئلة الشائعة.

تعزيز الثقة والشفافية في سوق العمل

يعد اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي جزء من استراتيجية الوزارة لبناء بيئة عمل قائمة على الشفافية والوضوح، وتعزيز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية.

وتوفر هذه الآلية الرقمية أدوات دقيقة لتنظيم الالتزامات وحفظ الحقوق بشكل استباقي، مما يقلل من النزاعات ويضمن تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعالة لجميع العاملين، بما في ذلك من لديهم عقود موثقة.

وتعكس هذه المبادرة شمولية وعدالة التطبيق على كافة أطراف العلاقة التعاقدية، وتدعم تحسين جودة العلاقة بين العامل وصاحب العمل.