الاحصاء تصدر تقرير صادم عن أسعار الايجارات للوحدات السكنية في الرياض ونسبة الزيادة في 2025

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في تقريرها الأخير أن مدينة الرياض تصدرت قائمة المدن السعودية من حيث نسبة ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية في عام 2025، حيث بلغت الزيادة السنوية نحو 13.8 في المئة، متفوقة على مدن كبيرة وصغرى في المملكة.

الاحصاء تصدر تقرير صادم عن أسعار الايجارات للوحدات السكنية في الرياض 

وتتبعها في تصاعد نسب الزيادة مدن مثل حائل بنسبة 11.1 في المئة، ثم نجران بواقع 10.4 في المئة، والمدينة المنورة بنحو 9.9 في المئة.

ويأتي هذا التصاعد في ظل ضغوطات متزامنة على سوق العقار السكني، في وقت تعزز فيه السلطات السعودية جهودها لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ورفع شفافية السوق العقارية في إطار المساعي الإصلاحية ضمن رؤية 2030.

تعكس هذه الأرقام تواتر ضغوط متنامية على سوق الإيجار نتيجة التزايد السكاني الداخلي والخارجي، وتوسع النشاط الاقتصادي في المدن الكبرى، خصوصا الرياض، التي تشهد مشاريع استثمارية ضخمة وتشجيعًا للسكن والتوسع العمراني.

ويرى محللون أن العرض المرتبط بإنتاج وحدات سكنية جديدة لم يواكب وتيرة النمو في الطلب، ما أدى إلى تركز الضغط في مدن مثل الرياض وحائل ونجران.

وعلى الرغم من أن بعض المدن تظهر نسبا أقل في الزيادة، إلا أن الأداء النسبي يبرز حالة من التباين الإقليمي في تكلفة السكن.

فعلى سبيل المثال، المدينة المنورة، رغم مكانتها الروحية والدينية، سجلت ارتفاع نأى به عن المعدلات المتوقعة مقارنة بالكبرى، لكن ذلك لا يمنع أن التأثير على المعيشة اليومية للمقيمين فيها قد يكون ملموس، خصوصا مع محدودية العرض في الأحياء القريبة من الحرم.

يعد قطاع السكن والإيجارات أحد المكوّنات الأساسية لمؤشر أسعار المستهلك، وعليه فإن الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات ينعكس على التضخم الكلي ويزيد الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وتشير بيانات مكونات التضخم إلى أن مجموعة السكن والمرافق تشكل وزن كبير ضمن المؤشر، مما يدعم فكرة أن الارتفاع في الإيجارات بات يمثل عامل ضاغط على استقرار الأسعار.

إضافة إلى ذلك، تواجه بعض الأسر ضغوط متزايدة في موازنة النفقات الشهرية، إذ قد يضطر كثيرون لإعادة النظر في حجم الوحدة السكنية أو المكوّنات المصاحبة مثل المرافق والنقل، ما يضع المجتمع أمام خيارات صعبة بين الاستقرار السكني والتكلفة.

 ضبط الإيجارات وسياسات التوازن العقاري

وسط هذا التصاعد الحاد في أسعار الإيجارات، أعلن صانعو السياسات في السعودية عن خطوات تشريعية وتنظيمية لاحتواء الظاهرة.

فقد جاء في قرارات رسمية أن مدينة الرياض ستشهد تجميد لرفع الإيجارات السنوية داخل النطاق العمراني لمدة خمس سنوات، تشمل العقود القائمة والجديدة، في محاولة لكبح موجة الأسعار المتسارعة.

وتشمل الضوابط أيضا إلزام المؤجرين بتوثيق العقود الإيجارية في المنصة الإلكترونية، وتفعيل آليات التجديد التلقائي وتنظيم حالات الإخلاء.

ووفق بيانات رسمية، سيستند في تثبيت الأجرة للعقارات التي سبق تأجيرها إلى القيمة الإجمالية للعقد الأخير، بينما تحدد عقارات غير مؤجرة سابقا بالاتفاق بين المالك والمستأجر ضمن ضوابط تحكمها الجهة المعنية.

كما يُقر نظام العقوبات فرض غرامة على المخالف تصل إلى إيجار مدة 12 شهرًا، إلى جانب تعويض المتضرر وتصحيح الوضع.

إقرار هذه الإجراءات لا يعني انتهاء التحدي، إذ يبقى التنفيذ الفعلي والتزام الأطراف هو المحك الحقيقي.

ويتطلب الأمر مراقبة دورية من الجهات المختصة لرصد الالتزام بالعقود وتطبيق العقوبات، فضلا عن مراجعة دورية لأسعار الإيجارات والأداء السكني في المدن المختلفة.

ومن المتوقع أن تشكل آليات التوثيق والتجديد التلقائي أدوات مهمة لضمان العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية، وهو ما قد يحد من النزاعات ويؤدي إلى توازن مناسب بين صاحب الوحدة والمستأجر.

وفي ضوء البيانات الصادمة التي أظهرتها الهيئة العامة للإحصاء، يبدو أن سوق الإيجارات السكنية في السعودية يمر بتحول ضاغط، ويتطلب تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية لتأمين استقرار السكن وتخفيف أعباء المعيشة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

المصادر

• رويترز العربية – السعودية توقف الزيادة السنوية في إيجار العقارات بالرياض 5 سنوات — https://www.reuters.com/ar/business/WHWIIKC2WFMNVLT6BE4CJ3IMVQ-2025-09-25

• صحيفة الشرق الأوسط — السعودية تُقرر تثبيت الإيجارات في الرياض دون زيادة لـ5 سنوات — https://aawsat.com