رسمياً: حالات جديدة لاسقاط رسوم الأراضي البيضاء

أوضح مشرف برنامج رسوم الأراضي البيضاء طارق الشهيب أن تسجيل الأراضي السكنية والتجارية داخل النطاقات العمرانية أصبح إلزاميا، وأكد أن صرف التطوير وحده لا يعفي المالك من التسجيل، لكنه أشار إلى أن الرسم يمكن أن يسقط في حال إثبات اكتمال التطويروفق الشروط النظامية.

حالات جديدة لاسقاط رسوم الأراضي البيضاء

وجاء التصريح في سياق تنويه من برنامج الرسوم إلى الجهات المالكة للأراضي بضرورة المبادرة بالتسجيل، ولفت إلى أن التطبيق الفعلي للنظام لن يتهاون مع التجاوزات، خصوصا مع القرارات الأخيرة التي تعزز الضوابط وتنظيم السوق العقاري.

وأضاف الشهيب أن النظام يلزم جميع ملاك الأراضي داخل النطاق العمراني، سواء السكنية أو التجارية، بالتسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، بغض النظر عما إذا كانوا بصدد تطوير الأرض أو بناءها أو لا.

وأوضح أن مجرد الشروع في التطوير أو الحصول على رخصة أو الانتهاء من بعض الأعمال لا يعد كافي لإعفاء الأرض من الرسم، بل يجب أن يُستوفى التطوير بالكامل، ويصدر ما يثبت اكتماله من الجهات المختصة.

ولفت الشهيب إلى أن نظام الرسوم ولائحته التنفيذية تحتوي على حالات إسقاط الرسم، أبرزها: إذا تم إكمال البناء والتطوير وفق المتطلبات، أو إذا وجد مانع قاهر يحول دون تنفيذ التطوير، على أن يثبت المالك أن المانع لم يكن ناجم عن تقصير منه، وتتطلب هذه الحالات استيفاء شروط وضوابط واضحة تبينها اللائحة التنفيذية.

من جهة أخرى، أشار إلى أن إيقاف تطبيق الرسم أو إسقاطه لن يكون تلقائي بمجرد إكمال التطوير فقط، بل يشترط إصدار شهادة إشغال أو ما يعادلها من الجهة المختصة، للتأكد من أن البناء مطابق لمتطلبات الكود والأنظمة المعمول بها.

متى يسقط الرسم؟ حالات الاستثناء النظامية

وفقا للنظام واللائحة التنفيذية المعتمدة، هناك عدة حالات يمكن أن يسقط فيها الرسم عن الأرض أو يعلق تطبيقه، منها:

• إذا انتفى أي من شروط تطبيق الرسم مثل أن تكون الأرض فضاء أو أن تكون داخل حدود النطاق العمراني أو أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري.
• إذا وجد مانع قانوني أو فني يحول دون تطوير الأرض أو بنائها، شريطة أن يثبت المالك أنْ لم يكن سببًا في المانع.
• إذا أتم المالك التطوير أو البناء في المدة النظامية المحددة، وصدرت شهادة إشغال صحيحة، ففي هذه الحالة يسقط الرسم عن الفترة التي تم فيها الإنجاز.
• كما يمكن أن يمنح الوزير مهلة إضافية للتطوير في بعض الحالات، وبينت البوابة الرسمية لبرنامج الرسوم أن في حال اكتمال التطوير تُوقف الرسوم المقررة على الأرض.

وتبين الوثائق الرسمية أن نظام الرسوم يشترط تحديد الأرض بأنها “فضاء” وغير مطورة، وأن تكون ضمن النطاق العمراني، وألا تكون قد شملت تحسينات أو بنى تحتية قبل التطبيق.

من جانبها، تشرف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتشرف على آليات التحري والمراجعة والتدقيق في عمليات التسجيل والتطوير.

وأفادت مصادر أن البوابة الإلكترونية لبرنامج الرسوم تسهل تقديم البيانات والمستندات، وتُحدِّد المواعيد النهائية للتسجيل وتحصيل الفواتير السنوية.

وبينما يشجع البرنامج الملاك على المبادرة بالتسجيل لتفادي الغرامات، فإنها توجد آليات مراجعة للتأكد من سلامة المعلومات المقدمة، كما تحدد مسؤوليات واضحة في حالة وجود تعديلات في حالة الأرض أو الاستخدام بعد التسجيل.

كما يُشير النظام إلى أن استكمال التطوير وإصدار شهادة الإشغال لا يضر بحق المالك في التصرف بالأرض، لكن مهمة التسجيل تبقى قائمة حتى يتم إسقاط الرسم فعليا في الحالات النظامية.

يتوقع أن تؤدي هذه التوضيحات إلى تحفيز كثير من الملاك على الإسراع بتسجيل أراضيهم، لتفادي تحميلات مالية أو غرامات مستقبلية في حال تأخر التسجيل.

كما يمكن أن تشكل هذه الإجراءات أداة رقابية تؤدي إلى ضبط السوق العقاري، والحد من الممارسات الاحتكارية واستغلال الأراضي البيضاء.

ويعتقد أن حالة الإسقاط في حال الإكمال ستشجع المستثمرين على إنجاز مشروعاتهم ضمن الجدول الزمني، لتعزيز فرص الاستفادة من الأراضي وتقليل العبء المالي.

بشكل عام، تأتي هذه الخطوة في سياق تعظيم جدوى برنامج رسوم الأراضي البيضاء وضمان عدالته، عبر توازن بين الحوافز والتنظيم، وتحفيز الأطراف على الاستفادة من الأراضي بدلا من تركها خامدة بلا تطور، وهو ما يدعم مساعي التنمية العمرانية المستدامة في المملكة.

المصادر

• البوابة الرسمية لرسوم الأراضي البيضاء – معلومات حول إيقاف الرسم عند اكتمال البناء وشهادة الإشغال (idlelands.momah.gov.sa)