هيئة العقار توضح الإجراءات التي يحق للمستأجر اتخاذها في حال طلب مالك العقار زيادة في الإيجار أو رفض توثيق العقد في منصة إيجار

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات وحماية حقوق المستأجرين، أوضحت الهيئة العامة للعقار في السعودية الإجراءات النظامية التي يمكن للمستأجر اتباعها في حال قيام مالك العقار بطلب زيادة قيمة الإيجار أو رفض توثيق العقد عبر منصة "إيجار". 

الإجراءات التي يحق للمستأجر اتخاذها في حال طلب مالك العقار زيادة في الإيجار أو رفض توثيق العقد

وذلك بعد بدء تطبيق قرار الهيئة بمنع رفع الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات.

تنظيم العلاقة الإيجارية عبر منصة "إيجار"

أكدت الهيئة أن توثيق العقود عبر منصة "إيجار" يعد إلزامي لجميع الأطراف، وأنه يهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأوضحت أن رفض المالك توثيق العقد يعد مخالفة صريحة لأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرة إلى أن المستأجر يمكنه التقدم بشكوى رسمية عبر المنصة لفتح بلاغ ضد المالك الرافض.

وشددت الهيئة على أن منصة "إيجار" توفر أدوات رقمية متكاملة تمكن المستأجر من متابعة حالته القانونية والإدارية دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية، مبينة أن توثيق العقد يمنح الطرفين حقوق واضحة في حال النزاع، بما في ذلك إثبات مدة العقد وقيمته وموقع الوحدة المؤجرة بدقة.

إجراءات المستأجر في حال رفع الإيجار

وفي حال قيام مالك العقار بمحاولة زيادة قيمة الإيجار رغم القرار الصادر، بينت الهيئة أن للمستأجر الحق في رفض هذه الزيادة، وأن عليه التمسك بالعقد الموثق سابقا دون إجراء أي تعديل حتى انتهاء مدته النظامية.

كما يمكن للمستأجر تقديم بلاغ رسمي من خلال منصة "إيجار" أو عبر مركز العناية بالمستفيدين التابع للهيئة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالف.

وأكدت الهيئة أن الجهات الرقابية ستتابع التزام الملاك بعدم زيادة الإيجارات خلال الفترة المحددة في القرار، وأن أي محاولة لرفع الإيجار ستعتبر مخالفة تستوجب الغرامة أو إلغاء الترخيص في حال تكرارها، وذلك لضمان استقرار السوق العقاري في العاصمة الرياض.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار تجميد الزيادات الإيجارية لمدة خمس سنوات يأتي ضمن جهود تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الرياض ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضافت أن القرار يهدف إلى الحد من المضاربات السعرية وضمان بيئة سكنية واستثمارية مستقرة، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق السعودي، مشددة على أن التزام الأطراف بالعقود الموثقة هو الركيزة الأساسية لحماية الحقوق وتحقيق العدالة.

وفي سياق متصل، دعت الهيئة العامة للعقار المستأجرين إلى الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم من خلال دليل المستأجر والمالك المنشور عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة استمرارها في تنفيذ حملات توعوية لرفع مستوى الوعي لدى الأطراف كافة.

كما أشارت إلى أن فرق الرقابة الميدانية ستواصل متابعة تنفيذ القرار في جميع أحياء مدينة الرياض لضمان عدم وقوع مخالفات.

وأكدت الهيئة أن التنسيق مستمر مع وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والإسكان لتفعيل إجراءات العقوبات بحق الملاك المخالفين، مشيرة إلى أن المنظومة الرقمية الموحدة للعقار تسهم في رصد المخالفات آليا وضمان سرعة معالجة الشكاوى دون تأخير.

وفي الختام، شددت الهيئة على أن قرار منع رفع الإيجارات ليس ضد الملاك، بل هو خطوة استراتيجية لحماية التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ودعم استقرار السوق العقاري في العاصمة ضمن إطار العدالة والتنمية المستدامة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.

المصادر


• صحيفة عكاظ https://www.okaz.com.sa

• هيئة العامة للعقار https://re.gov.sa

• وكالة الأنباء السعودية https://www.spa.gov.sa

• صحيفة الرياض https://www.alriyadh.com