هيئة العقار تحسم الجدل حول العقارات المستثناة من منع زيادة الإيجار في الرياض

حسمت الهيئة العامة للعقار في السعودية الجدل الدائر خلال الأيام الماضية حول العقارات التي يستثنى تطبيق قرار منع زيادة الإيجارات عليها في مدينة الرياض. 

هيئة العقار تحسم الجدل حول العقارات المستثناة من منع زيادة الإيجار في الرياض

مؤكدة أن القرار يسري على جميع العقارات السكنية والتجارية المؤجرة داخل نطاق العاصمة دون استثناء، باستثناء حالات محدودة تتعلق بعقود جديدة أو عقارات تخضع لتغييرات جوهرية في الاستخدام.

شمول القرار لجميع العقارات المؤجرة في الرياض

أوضحت الهيئة في بيان رسمي أن قرار منع رفع الإيجارات السكنية والتجارية لمدة خمس سنوات في الرياض يشمل جميع أنواع العقارات سواء كانت شقق أو فلل أو وحدات تجارية ومكتبية، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق استقرار السوق العقاري وحماية المستأجرين من التقلبات المفاجئة في الأسعار.

وأكدت الهيئة أن أي زيادة في قيمة الإيجار خلال فترة سريان القرار تعد مخالفة صريحة، وسيتم التعامل معها وفق الأنظمة المعتمدة، مشيرة إلى أن منصة "إيجار" هي المرجع الرسمي لتوثيق العقود ومتابعة التزامات الملاك والمستأجرين على حد سواء.

الحالات المستثناة من القرار

وبيّنت الهيئة أن الاستثناءات تقتصر فقط على العقارات التي أنشئت حديثا ولم تعرض للإيجار من قبل، أو تلك التي تغير نشاطها من استخدام إلى آخر مثل تحويل العقار السكني إلى تجاري أو العكس، حيث يتم التعامل مع هذه الحالات بعقود جديدة وفق ضوابط محددة.

كما أوضحت أن العقارات التي تخضع لأعمال تطوير أو إعادة تأهيل كاملة يمكن إدراجها ضمن فئة العقارات الجديدة بعد استيفاء الشروط النظامية، مشيرة إلى أن القرار لا يمنع المالك من إجراء تحسينات أو ترميمات للعقار بشرط ألا يترتب عليها زيادة في الإيجار الحالي. التزام الملاك والمستأجرين

ودعت الهيئة جميع الملاك إلى الالتزام بالأنظمة وعدم المطالبة بزيادة الإيجار أو إخلاء المستأجرين قبل انتهاء عقودهم الموثقة، مؤكدة أن العقود المسجلة عبر منصة "إيجار" تعد وثائق ملزمة قانونيا، وأن أي إخلال بها يعرض المالك للمساءلة والغرامات المالية.

كما شددت على حق المستأجر في تقديم شكوى رسمية في حال تعرضه لأي ضغوط من المالك لزيادة الإيجار أو عدم تجديد العقد، من خلال القنوات الرسمية للهيئة أو عبر مركز العناية بالمستفيدين، موضحة أن فرق الرقابة الميدانية ستتابع تطبيق القرار على أرض الواقع.

يأتي هذا القرار في إطار توجهات الدولة لتنظيم سوق العقار وتحقيق توازن بين العرض والطلب ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى توفير بيئة سكنية واستثمارية مستقرة تعزز ثقة المستثمرين والمستأجرين على حد سواء.

وأكدت الهيئة العامة للعقار أن هذا التنظيم لا يهدف إلى تقييد حرية السوق، بل إلى ضبطها بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الطرفين، مع توفير حوافز للمطورين العقاريين للاستثمار في مشاريع جديدة تسهم في زيادة المعروض السكني والتجاري.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة من المبادرات الجديدة لدعم شفافية السوق وتطوير منصة "إيجار" لتكون أكثر تكامل في توثيق العقود ومتابعة الالتزامات إلكترونيا، بما يضمن تسريع الإجراءات وحماية الحقوق بطريقة رقمية متطورة.

المصادر


• هيئة العقار العامة https://re.gov.sa

• صحيفة الرياض https://www.alriyadh.com

• صحيفة عكاظ https://www.okaz.com.sa

• وكالة الأنباء السعودية https://www.spa.gov.sa