الداخلية السعودية تكشف عن سبب وقف تجديد إقامة المقيمين بإقامة سائق خاص والإجراءات التي ستطبق بعد قرار وقف التجديد

أوضحت وزارة الداخلية السعودية الأسباب وراء وقف تجديد إقامات عدد من المقيمين العاملين تحت مسمى "سائق خاص"، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار تنظيم سوق العمل ومكافحة المخالفات النظامية المتعلقة بالإقامات والمهن التي لم تعد تتوافق مع طبيعة عمل المقيم الفعلية.

الداخلية السعودية تكشف عن سبب وقف تجديد إقامة المقيمين بإقامة سائق خاص 

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراء يستهدف تعزيز الانضباط المهني والحد من استغلال بعض التأشيرات في غير الغرض المخصص لها، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والجوازات. خلفية القرار وأهدافه

ذكرت وزارة الداخلية أن مهنة "السائق الخاص" من أكثر المهن التي شهدت تجاوزات في السنوات الأخيرة، حيث رُصدت حالات عديدة لمقيمين يعملون في أنشطة تجارية أو مهن مختلفة رغم أن إقامتهم مسجلة على مهنة السائق.

وأوضحت أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لأنظمة الإقامة والعمل، ما استدعى وضع ضوابط جديدة للتأكد من التزام أصحاب العمل والمكفولين باستخدام التأشيرة في الغرض المخصص لها فقط.

ويأتي القرار في إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق العمالة المنزلية والمهنية، وضمان تطابق المهنة الفعلية للمقيم مع نشاطه المسجل، إضافة إلى تقليص الفجوة بين المهن المسجلة في الإقامة والمهن الواقعية داخل السوق.

الحالات التي يوقف فيها التجديد

أكدت الوزارة أن إيقاف تجديد الإقامة يشمل الحالات التي يتبين فيها أن المقيم لم يعد يمارس مهنة السائق الخاص فعليا، أو يعمل لدى أكثر من جهة دون تصريح رسمي، أو يستخدم الإقامة في أغراض تجارية.

كما يشمل القرار الحالات التي يكتشف فيها أن الكفيل لا يملك وسيلة نقل أو لا تربطه علاقة عمل حقيقية بالمقيم.

وأوضحت أنه في حال اكتشاف مثل هذه الحالات، يتم إيقاف تجديد الإقامة بشكل فوري، مع منح المقيم فترة لتصحيح وضعه القانوني إما بتغيير المهنة أو نقل الكفالة إلى جهة مرخصة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات النظامية النهائية التي قد تشمل الإبعاد من المملكة.

رسوم الإقامة والشروط النظامية

وأشارت الوزارة إلى أن تجديد إقامة السائق الخاص يتطلب استيفاء جميع الشروط النظامية، بما في ذلك سداد رسوم التجديد السنوية البالغة 600 ريال، وسداد رسوم مكتب العمل والتأمين الصحي، إلى جانب خلو سجل المقيم من المخالفات المرورية أو القضايا المعلقة.

كما نبهت إلى أن أي تأخير في تجديد الإقامة بعد انتهاء صلاحيتها يؤدي إلى فرض غرامة مالية تبدأ من 500 ريال للمرة الأولى وتصل إلى 1000 ريال في حال التكرار، فيما قد يتم الإبعاد نهائيا في حال تكرار المخالفة ثلاث مرات متتالية.

إجراءات ما بعد رفض التجديد

وبينت وزارة الداخلية أن المقيم الذي يصدر بحقه قرار بعدم تجديد الإقامة يُمنح مهلة لا تتجاوز 30 يوم لتسوية وضعه أو مغادرة المملكة طوعا.

وفي حال عدم الاستجابة، يتم إدراجه ضمن قائمة المتخلفين عن أنظمة الإقامة، ما يترتب عليه إيقاف جميع خدماته الحكومية مثل البنوك والرخصة ورخصة القيادة، إضافة إلى منعه من العودة إلى المملكة مستقبلا لفترة محددة.

وأكدت الوزارة أن القرار لا يستهدف فئة بعينها، بل يأتي في سياق إصلاح شامل يستهدف تحسين بيئة العمل المنزلية والمهنية وضمان العدالة في سوق العمل، بما يحقق المصلحة العامة ويحمي حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء.

رغم الإجراءات التنظيمية الجديدة، أكدت الوزارة أن السائقين الذين يلتزمون بالأنظمة سيستمرون في الاستفادة من الامتيازات المقررة لهذه الفئة، مثل الإقامة الدائمة طوال فترة العمل، وإمكانية تجديدها بشكل سنوي دون الحاجة إلى رخصة مهنية، بالإضافة إلى تسهيلات نقل الكفالة في حال وجود موافقة من الكفيل الحالي.

كما تتيح الأنظمة للسائق الخاص استقدام أسرته في بعض الحالات النظامية، شريطة التزامه بعدم العمل في أي مهنة أخرى.

المصادر


• وزارة الداخلية السعودية https://www.moi.gov.sa

• المديرية العامة للجوازات https://www.spa.gov.sa

• صحيفة عكاظ https://www.okaz.com.sa

• صحيفة الرياض https://www.alriyadh.com