عاجل: رفع الحد الادنى للرواتب في السعودية الى 7000 ريال

في خطوة غير مسبوقة، أصدرت الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية قرار يهدف إلى تعزيز مكانة العاملين في القطاع الصحي الخاص، خاصة الأخصائيين في مجالي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي.

رفع الحد الادنى للرواتب في السعودية الى 7000 ريال

القرار ينص على أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري لهذين التخصصين 7000 ريال سعودي، وذلك ضمن سلسلة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل في القطاع الصحي وتحقيق العدالة المالية للعاملين في المهن الطبية المساندة، بما يتماشى مع التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة.

ويأتي هذا الإجراء ليؤكد اهتمام المملكة بالارتقاء بالكوادر الوطنية وتشجيعها على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للمجتمع.

تفاصيل القرار وآلية التطبيق

أوضحت وزارة الموارد البشرية، بالتعاون مع وزارة الصحة، أن القرار يهدف إلى توحيد سلم الرواتب في القطاع الخاص للوظائف الصحية الحساسة، خصوصا أخصائيي التغذية العلاجية وأخصائيي العلاج الطبيعي.

وقد تم تحديد الحد الأدنى للراتب الشهري بـ7000 ريال سعودي، على أن يتم تطبيقه فورا في جميع المنشآت الصحية الخاصة المعتمدة داخل المملكة.

ويلزم القرار جميع المنشآت الخاصة بعدم تسجيل أي عقد وظيفي براتب يقل عن هذا الحد للأخصائيين، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة تخالف هذا التوجيه.

وتوضح الجهات المختصة أن الهدف من هذا القرار لا يقتصر على تحسين الوضع المادي للعاملين فحسب، بل يهدف أيضا إلى تعزيز الاستقرار المهني وتحفيز الكوادر الوطنية على الاستمرار في مجالات حيوية تمثل جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية المتكاملة.

أهمية التخصصات الطبية المساندة

تلعب مهن العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية دور محوري في النظام الصحي الحديث.

فالأخصائي في التغذية العلاجية يتولى تصميم برامج غذائية متخصصة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والسمنة وأمراض القلب، إضافة إلى تقديم الدعم الغذائي للمصابين بمشاكل نقص المناعة.

من خلال هذه البرامج، يسهم الأخصائي في تحسين جودة الحياة وتسريع معدلات التعافي للمرضى.

أما أخصائي العلاج الطبيعي، فيعمل على إعادة التأهيل الحركي للمرضى بعد الإصابات أو العمليات الجراحية، ويقدم برامج علاجية لأمراض المفاصل والعضلات والأعصاب.

دوره الأساسي يكمن في ضمان استعادة الحركة وتحسين الأداء البدني للمرضى، ما يجعله عنصر أساسي في أي خطة علاجية شاملة.

ردود الأفعال بين الأخصائيين والمهتمين

شهد الإعلان عن القرار تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بين الأخصائيين والمهتمين بالقطاع الصحي، حيث عبّر الكثيرون عن ارتياحهم لهذه الخطوة.

كانت الفروقات الكبيرة في الرواتب بين القطاع الحكومي والخاص سببًا في شعور العديد من الأخصائيين بالإحباط، رغم تطابق مهامهم مع المؤهلات العلمية المطلوبة.

وقال أحد أخصائيي التغذية العاملين في إحدى المستشفيات الخاصة: "هذا القرار أنصفنا أخيرا، فالمسؤولية التي نحملها تجاه المرضى كبيرة جدا، وكان من غير المنطقي أن يكون الراتب أقل من حجم الجهد والالتزام الذي نقدمه يوميا."

كما أكدت جمعيات مهنية متخصصة أن هذا الإجراء سيساهم في استقرار الكوادر الطبية في القطاع الخاص ويحد من الانتقال الجماعي للعاملين نحو القطاع الحكومي، ما يعزز التوازن بين القطاعين ويرفع مستوى جودة الخدمات الصحية.

القرار ضمن استراتيجية رؤية المملكة 2030

هذا القرار يمثل جزءًا من سلسلة إصلاحات اقتصادية ووظيفية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان العدالة في الأجور، وفق رؤية السعودية 2030.

ويأتي في سياق تطوير البنية التحتية الصحية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الطبية، بما يضمن بيئة مهنية مستقرة ورواتب عادلة تتناسب مع حجم التطور في القطاع.

كما يسعى القرار إلى تحفيز الشباب السعودي على الانخراط في التخصصات الدقيقة التي كانت تعاني سابقًا من عزوف نسبي بسبب ضعف الرواتب، الأمر الذي من شأنه زيادة جودة الخدمات الطبية وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الصحي.

تطبيق القرار ومراقبته

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تطبيق القرار سيتم تحت إشرافها المباشر، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وقد تم وضع فرق رقابية ميدانية ومتابعة إلكترونية عبر منصة "قوى" لرصد أي مخالفات والتأكد من التزام المنشآت الخاصة بالقرار.

كما يلزم تحديث عقود العاملين المسجلين كممارسين صحيين في مجال العلاج الطبيعي أو التغذية العلاجية، وتوثيق العقود إلكترونيا لضمان الشفافية وحفظ حقوق العاملين.

كما نبهت الوزارة إلى أن أي مخالفة للقرار ستعرض المنشأة لغرامات مالية وفق نظام العمل، مع إمكانية إيقاف خدمات الوزارة عنها مؤقتا حتى تصحيح الوضع الوظيفي للعاملين، ما يضمن التزام جميع الأطراف وتطبيق الحد الأدنى للرواتب بشكل فعال.